بزرگنمایی:
از سال ۱۳۸۹ و به استناد ماده ۷۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف شد تا با همکاری اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آن ها، به‌طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور نیز موظف شد ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.
تاج پرس
کمیته
مذکور با عنوان اختصاری "کمیته ماده 76" از سال 1390 شروع به کار نمود و
با استقرار دبیرخانه کمیته در محل اتاق بازرگانی ایران، برگزاری جلسات
کمیته آغاز شد.
سپس با تصویب بند
(ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1390، این
کمیته تبدیل به یک نهاد دائمی قانونی شد تا با عنوان اختصاری "کمیته ماده
12"، بطور مستمر و دائم ادامه فعالیت دهد.
همچنین طبق تبصره 3 بند (ب) قانون مذکور، مصوبات جلسات کمیته حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد.
در سال 1399 نیز
با تصویب اعضای کمیته، این نهاد قانونی بعنوان "کمیته حمایت از کسب و کار"
نام گذاری شد تا به استناد بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های
توسعه کشور، با اسم و عنوانی ملموس تر برای فعالان اقتصادی، به تحقق وظایف
قانونی خود بپردازد.
کمیته حمایت از
کسب و کار از بدو تاسیس تا پایان سال 1399 بالغ بر 80 بار تشکیل جلسه، 191
دستور جلسه را رسیدگی نموده و 174 مصوبه داشته است . ضمن آنکه جلسات
کارگروه های فرعی و تخصصی کمیته نیز در بیش از 160 نوبت توسط دبیرخانه
کمیته مستقر در اتاق ایران برگزار شده است.
دو نفر از معاونین
قوه قضائیه، دو نفر از نمایندگان مجلس و همچنین دو نفر نماینده دولت که
همواره یکی از آنها معاون حقوقی رئیس جمهور بوده است، از ابتدای تشکیل
کمیته تا کنون بعنوان اعضای قانونی کمیته فعالیت نموده اند.
دبیرخانه کمیته از
بدو تاسیس تا کنون زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
ایران بعنوان دبیر کمیته و در محل اتاق ایران فعالیت می نماید و همواره
آمادگی دارد تا با دریافت مشکلات و خواسته های تشکل های اقتصادی کشور، نسبت
به حمایت از کسب و کارهای ایرانی از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات
مزاحم و مخل تولید و سرمایه گذاری اقدام نماید.