بزرگنمایی:
استاندار یزد در نشست با رئیس و اعضای هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه امروز خدمت به جامعه صنعتی، اقتصادی و تولیدی مصداق عمل صالح است، بیان کرد: خانه صنعت و معدن، قوه عاقله ی حوزه اقتصادی استان است، با این نگاه، خواستار گشایش فصل جدیدی از ارتباطات تعاملی میان مجموعه مدیریت ارشد استان و این تشکل صنعتی هستیم تا با همتی مضاعف، مسائل را پیگیری و حل کنیم.
تاج پرس/یزد
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، دکتر مهران فاطمی در نشست مشترک با اعضای هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، با بیان اینکه خانه صمت و دیگر تشکل های این حوزه قوه عاقله ی حوزه اقتصادی استان هستند، گفت: موفقیت مدیریت استان در مباحثی نظیر اقتصاد، تولید، سرمایه گذاری و دیگر مسائل مرتبط با این بخش، مستلزم استفاده از مشاوره ها، راهبردها و راهکارهای این مجموعه ها و همراهی با آن ها است.
استاندار یزد افزود: مبنای انتصاب و ابقای مدیران جسارت و همت آن ها برای پیگیری مسائل، برداشتن موانع از مسیر تولید و اقتصاد استان و نیز تفسیر قانون به نفع تولید کننده است.
فاطمی با بیان اینکه در این جلسه مطالب بسیار خوب و پخته ای توسط روسای انجمن های تخصصی خانه صنعت و معدن مطرح شد برتدوین سندی از وضعیت استان در بخش های مختلف حوزه اقتصاد و طرح مسائل و چالش های این حوزه به همراه ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل آن ها در این سند، خاطرنشان کرد: این سند باید منظومه کاملی از تمام مسائل این حوزه باشد و ماموریت هر دستگاه ، اولویت ها، گام بندی ها و زمانبندی ها، در آن مشخص شود تا مبنای تعامل فی مابین ما و شما باشد و به عنوان نقشه راه و عمل مدیران قرار گرفته و اثر خود را در متن تولید و اقتصاد استان نشان دهد.
وی با بیان اینکه موانع و چالش های قابل حل در استان، باید بدون هیچ عذر و بهانه ای حل شود، اظهار داشت: مسائلی که حل آن ها در گرو پیگیری در سطح ملی است نیز با جدیت دنبال می شود، البته رویکرد دولت سیزدهم نیز افزایش حدود اختیارات استانداران جهت پیشبرد امور است.
استاندار یزد ادامه داد: اگر مشکل یک تولید کننده حتی با برگزاری جلسه ای با کارشناس یک بانک در تهران مرتفع می شود، برای پیگیری و حل آن راهی تهران می شوم و این اقدام را کسر شان خود نمی دانم.
فاطمی با بیان اینکه امروز خدمت به جامعه صنعتی، اقتصادی و تولیدی مصداق عمل صالح است، بیان کرد: با این نگاه، خواستار گشایش فصل جدیدی از ارتباطات تعاملی میان مجموعه مدیریت ارشد استان و تشکل های صنعتی هستیم تا با همتی مضاعف، مسائل را پیگیری و حل کنیم.
سیدعلی اکبر کلانتر در این نشست به معرفی تاریخچه خانه صنعت و معدن و انجمن های تخصصی آن پرداخت و اظهار داشت: وزارت صنایع و معادن با کمک به تشکیل انجمن های تخصصی صنایع همگن و خانه های صنعت و معدن استان ها که برآمده از تجمع این انجمن ها می باشد گام مهمی در راستای استفاده از خرد جمعی و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها برداشت.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد افزود: این تشکل فراگیر صنعتی و معدنی طی قریب به 20 سال فعالیت خود با وجود فراز و نشیب ها و تغییر نگاه برخی از دولتمردان، به حرکت اصولی خود در راستای دفاع از خواسته های منطقی و به حق صنعتگران و معدنکاران استان و انتقال دیدگاه ها و خواسته های فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران حوزه صنعت و معدن به دولتمردان و همچنین ابلاغ نظرات، قوانین و بخشنامه های مرتبط با حوزه کسب و کار به فعالین اقتصادی ادامه می دهد.
وی ادامه داد: این تشکل که در حال حاضر نزدیک به 3000 واحد تولیدی صنعتی و چند صد معدن دارای پروانه بهره برداری استان را تحت پوشش خود دارد با همفکری و همراهی حدود 150 نفر اعضاء هیئت مدیره 15 تشکل تخصصی صنایع و معادن همگن خانه صمت استان که همگی در زمره خبرگان، نخبگان و پیشکسوتان صنعت و معدن استان یزد می باشند، با ایجاد حلقه هایی از خبرگان و پیشکسوتان نخبه رسته های مختلف صنایع همگن استان و برگزاری جلسات هم اندیشی در انجمن های تخصصی و انتقال دیدگاه های آنها توسط رؤسای هیئت مدیره انجمن ها در جلسات خانه صنعت و معدن، عملاً به سازمان یافته ترین و تخصصی ترین تشکل مردم نهاد در حوزه صنعت و معدن تبدیل شده و هرگاه مدیران ارشد و مقامات عالی دولت اعتقاد به استفاده از خرد جمعی و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها داشته اند، توانسته بازوی مشورتی خوبی برای مدیران عالی استان و کشور باشد.
رئیس خانه صمت استان یزد با اشاره به عضویت این تشکل در بیش از چهل کارگروه، کمیته و کمیسیون استانی و ملی، اظهار داشت: خانه صمت استان و پانزده انجمن تخصصی صنعتی آن همکاری خوبی با دستگاه های اجرایی، حاکمیتی و قضایی استان در کمک به رونق تولید، شفاف سازی و مبارزه با فساد در استان دارد و در راستای رسالت ها و اهداف خود به عنوان یک تشکل تخصصی اقتصادی خصوصی، اقدامات متنوع و مؤثری در کمک و حمایت از بخش صنعت و معدن، ارائه خدمات هرچه بیشتر به صنعتگران، معدنکاران و فعالین اقتصادی، شناسایی و احصاء مشکلات و موانع کسب و کار و ارائه راهکارهای رفع آنها، همچنین ارتقاء نقش و جایگاه بخش خصوصی را انجام می دهد.
کلانتر در ادامه این نشست به برخی از اقدامات خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد اشاره کرد:
مطالعه، پژوهش و ایجاد بانک اطلاعاتی صنایع استان به همراه تحلیل آماری وضعیت فعالیت واحدهای فعال، راکد و نیمه فعال، انرژی و اشتغال، به تفکیک رسته های تخصصی صنعت، شهرستان ها و شهرک های صنعتی استان
رئیس خانه صمت یزد اظهار داشت: کار پژوهشی و تحلیلی وضعیت صنعت استان به روش نوین و ابداعی مختص خانه صنعت یزد با استفاده از مستندات و اعداد واقعی تهیه شده، هیچگونه اعمال سلیقه و خوداظهاری و عددسازی در آن وجود ندارد و دقیق ترین و صحیح ترین آمار موجود صنعت استان می باشد و تاکنون جهت برنامه ریزی های استانی، تهیه سند آمایش سرزمین، پایش و رصد تسهیلات بانکی ومشابه اینها مورد استفاده قرار گرفته است. قریب ده سال است که همه ساله تهیه و چاپ می شود و در صورت نیاز در اختیار استاندار و مسئولین اقتصادی استان و کشور قرار می گیرد،
وی افزود: مطالعات انجام شده در این خصوص منجر به دستورالعمل پایش وضعیت صنایع استان و شفاف سازی وضعیت آنها به عنوان پایلوت کشوری بر مبنای روش ابداعی خانه صنعت ، معدن و تجارت استان یزد گردید و بر همین اساس سامانه ارزیابی و پایش تولید استان یزد ( ساپتای ) طراحی و ارائه گردیده است.
ارزیابی و رصد مستمر اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان
کلانتر در ادامه بیان داشت: کمیته پایش و ارزیابی مصوبات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی برای نخستین مرتبه در کشور، آبان ماه 1397 به دبیری خانه صمت یزد و با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و دستگاه های حاکمیتی و نظارتی به منظور ارزیابی و رصد مستمر وضعیت مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل گردید که به همین منظور جلسات این کمیته بصورت منظم و هفتگی و به میزبانی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد برگزار می شود. این کمیته با هدف ایجاد سرعت و دقت و همچنین ارزیابی و کنترل روند اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی نسبت به طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی اقدام نموده که کلیه اطلاعات مربوط به مصوبات در آن درج گردیده و پیگیری و روند اجرای مصوبات از این بانک قابل استخراج و گزارش گیری می باشد.
بررسی مشکلات عمده تولید و سرمایه گذاری در استان یزد به همراه تبعات و راهکارها
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد اضافه کرد: با بهره گیری از پاسخ های تعداد زیادی از فعالین اقتصادی به فراخوان صنعتگران استان توسط خانه صنعت و معدن 150 مورد از مهمترین مشکلات صنعتگران و معدن کاران گردآوری، جمع بندی و به همراه تبعات، عوامل ایجادی و راهکارهای حل آنها در 11 سرفصل و حوزه مختلف دسته بندی و به مقامات استانی و ملی ارائه شد.
پایش عملکرد بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات رونق تولید
کلانتر در ادامه اظهار داشت: همکاری و شرکت در جلسات نظارت و بررسی روند اعطای تسهیلات رونق تولید به همراه مدیرکل دفتر سرمایه گذاری، نماینده سازمان صمت، رئیس امور اعتباری بانکهای عامل در محل بانک، بعنوان عضو اصلی و موثر و کمک به تصویب صحیح تسهیلات از طریق ارائه اطلاعات دقیق وضعیت واحدهای تولیدی استان و همچنین ارائه پیشنهادات و راهکارهای رفع موانع اعطای تسهیلات رونق تولید و کمک به فعال تر شدن واحدهای نیمه فعال و راه اندازی واحدهای تعطیل از دیگر اقدامات خانه صمت در راستای حمایت از تولیدکنندگان و صنایع استان یزد است.
ایجاد کلینیک مشاوره صنعت
کلانتر گفت: کلینیک مشاورین خانه صنعت با به کارگیری مشاوران برجسته و باتجربه در زمینه های حقوقی، مالیاتی، کار، بیمه های تأمین اجتماعی و تجاری، گمرک، مدیریت، منابع انسانی، بانکی و برخی دیگر از زمینه های تخصصی صنعت چند سال است در خانه یزد تشکیل شده و با ارائه مشاوره به سرمایه گذاران، کارآفرینان و واحدهای صنعتی و معدنی مشتاق خدمات فوق را ارائه می دهد.
پروژه «ساخت ایران-یزد»
رئیس خانه صمت استان یزد اظهار داشت: یکی از کارهای برجسته ای که همکاران تلاشگر خانه در راستای حمایت از کالای ایرانی ، انجام دادند، جمع آوری اطلاعات و دسته بندی بیش از 400 شرکت برتر و معرفی 1000 محصول ساخت یزد از طریق انتشار کتاب «ساخت ایران ـ یزد» در هزار نسخه و توزیع آن در بین ارگانها و بازرگانان سراسر کشور و همچنین سفارتخانه ها، رایزن های اقتصادی ، بود که مورد تقدیر معاون اول رئیس جمهور و برخی از مسئولین قرار گرفت و گام بلندی در فرهنگ سازی استفاده از تولید باکیفیت داخلی بود.
کلانتر برگزاری 14 جلسه اقتصاد مقاومتی ویژه رسته های مختلف صنعتی به پیشنهاد خانه صنعت ویژه بررسی مشکلات انجمن های تخصصی صنایع همگن خانه صمت که منجر به مصوبات بسیار خوبی در این خصوص شده است، تشکیل سازمان داوری و میانجی گری صنعت استان با حضور حجت الاسلام والمسلمین اژه ای معاونین دادگستری و دادستانی استان با حمایت و همکاری قوه قضائیه و با محوریت خانه صنعت، معدن و تجارت استان در محل خانه صنعت و معدن، تشکیل کمیته حقوقی قضائی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان متناظر با ستاد تسهیل کشور با عضویت رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، معاون دادستان، معاون امور ورشکستگی دادگستری، رئیس سازمان ثبت اسناد، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان و به دبیری نماینده خانه صمت، تدوین و اجرای بسته های آموزشی متناسب با شرایط اقتصادی روز، برگزاری تورهای تعالی با هدف اشتراک تجارب و دانش شرکتهای موفق با سایر واحدهای تولیدی، جمع آوری و استخراج نیازهای پژوهشی صنایع استان و ارائه به وزارت صمت، شورای پژوهشی استان و دانشگاه های استان و کشور، مطالعه و تهیه گزارش تحلیل عملکرد استانهای مختلف در شورای گفتگو، ایجاد شبکه های ارتباطی متعدد با صنایع استان، انجام پژوهش وضعیت مالیات ستانی بخش تولید استان و مقایسه با سایر استانها و کشورها، عدالت مالیاتی و روند اخذ مالیات از منابع ثروت، حقوق، مستغلات، مشاغل، بنگاه های خصوصی و بخش مولد و ارائه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ایجاد ارتباط مؤثر با نخبگان و فناوران استان، پارک علم و فناوری و فن بازار منطقه ای، ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و بانکهای استان برای نخستین بار در کشور، تعیین و معرفی نمایندگان بند سه هیئت حل اختلاف مالیاتی در همه شهرستانها و برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن را بخش دیگری از اقدمات خانه صمت یزد عنوان کرد.
شایان ذکر است نه نفر از اعضای هیئت مدیره و روسای تشکل های تخصصی صنایع همگن خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد هم در این نشست به طرح مشکلات و دیدگاه های خود در زمینه های حذف برخی سوبسیدهای دولتی، مسائل زیست محیطی، تامین مواد اولیه، مالیات و بانک ها و مسائل ارزی و صادراتی، پرورش نیروی انسانی، افزایش اشتغال و کارآفرینی، ایجاد دانشگاه ها و شهرک های تخصصی صنعتی، به کار گیری فارغ التحصیلان دانشگاهی، بهره مندی از فناوری اطلاعات و تکنولوژی های نوین در صنعت و توسعه صنایع های تک پرداختند.