بزرگنمایی:

تاج پرس/یزد

سیدعلی اکبر کلانتر تصریح کرد: پتانسیل کم نظیر این تشکل، بنیه کارشناسی میدانی آن است لذا می تواند مشاور برجسته ای در کنار مدیران ارشد نظام به ویژه در عرصه تولید و اشتغال باشد و حیف است از این ظرفیت و اطلاعات میدانی که بی شک گره گشا در حل بحران های اقتصادی است استفاده نشود، در واقع شما یک توان بالای مشاوره و کارشناسی کف میدان را رایگان در اختیار دارید و عدم استفاده از آن جفا به اقتصادکشور است. 

وی با اشاره به اهمیت صرف وقت مدیران ارشد اقتصادی و اجرایی کشور در حل و فصل مسائل خرد و روزمره به جای پرداختن به اهداف اصلی و راهبردی و اتخاذ تصمیمات کلان، اظهار داشت: نباید این وزارت خانه استراتژیک و سازمان های استانی اش درگیر روزمرگی شوند و صرفا ماشین امضا باشند. باید با بهره گیری از متخصصین و علمای اقتصاد و تجارب بخش خصوصی و تکیه بر توان علمی وتجربی کارشناسان وزارت خانه و البته نظارت بر برنامه ریزی و اجرای صحیح آن، تولید و صنعت و معدن کشور را از این وضعیت بغرنج خود ساخته نجات داد.

عدم وجود بانک اطلاعات روزآمد، دقیق و صحیح، خلاء راهبردی وزارت صمت/ خانه صمت استان یزد آماده ارائه تجارب و همکاری

این فعال اقتصادی در ادامه در اختیار داشتن بانک اطلاعات روزآمد، دقیق و صحیح را لازمه هر برنامه ریزی و تعیین راهبردهای اساسی حوزه صنعت و تولید دانست و افزود: متاسفانه در این وزارت خانه و سازمان های استانی دیتا بانکی روزآمد با اطلاعات دقیق و صحیح وجود ندارد؛ بنابراین نتیجه برنامه ریزی با اطلاعات غلط می شود آنچه که ما امروز در حوزه صنعت در کشور می بینیم! به طور مثال چندی پیش در سفر استانی ریاست محترم جمهور اطلاعاتی از سمت افراد و دستگاه های ذی ربط درباره حوزه صنعت یزد ارائه گردید که صحت نداشت و می تواند منجر به مصوباتی شود که زیبنده استان نبوده و راهگشا نیز نباشد.

کلانتر در ادامه ضمن اهداء سه جلد از مطالعات خانه صنعت و معدن در زمینه های عدالت مالیاتی، برندها استان و آمار توصیفی وضعیت فعالیت صنایع استان یزد به وزیر صمت، آمادگی کامل خانه صمت استان یزد را برای همکاری در تصحیح، تکمیل یا ایجاد بانک اطلاعاتی جامع حوزه صنعت و معدن برگرفته از تجارب ده ساله در ایجاد بانک اطلاعاتی استان اعلام داشت.

در کدام کشور صنعتی این تعداد کمیته و ستاد و کارگروه رفع موانع تولید وجود دارد؟

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تعدد کارگروه ها و ستادهای استانی و کشوری در حوزه اشتغال و تولید، بیان داشت: نمی شود مشکلات صنعت را با ایجاد کمیته های متعدد اقتصادی، صنعتی، معدنی، سرمایه گذاری و... حل کرد. درکدامیک از کشورهای برجسته صنعتی نمونه و مانند این کمیته ها و ستادها را که وقت و تمرکز مدیریت استان و فعالان اقتصادی را می گیرد، مشاهده می کنیم؟ تداوم چندین ساله فعالیت این کمیته ها نشانگر برطرف نشدن بسیاری از موانع و مشکلات محیط کسب و کار و قوانین دست و پاگیری است که ادامه این روند نیز منجر به حل ریشه ای مشکلات نخواهد شد.

کلانتر با تاکید بر اینکه ما می دانیم مسئولین ارشد کشور، وزیرمحترم صمت و معاونین ایشان بیشتر و بهتر از ما بر مسائل، مشکلات و دغدغه های تولیدکنندگان کشور اشراف دارند لذا سوالی که باید پاسخ داده شود این است که چرا چند دهه این مشکلات تکراری اقتصاد و صنعت که همه ما ذات و ریشه آن ها را می دانیم بازهم حل نمی شوند؟!

نقش موثر خانه‌های صنعت و معدن در احیای واحدهای راکد با ارائه خدمات کسب و کار

در ادامه این نشست سیدرضا فاطمی امین با بیان اینکه دغدغه آقای کلانتر درست و این مشکلات اساسی و ریشه ای بوده که تاکنون حل نشده است، اظهار داشت: بیش از 30 درصد از واحدهای صنعتی راکد و نیمه تعطیل به دلیل عدم صلاحیت مدیر یا سرمایه گذار به این وضعیت درآمده اند که در این راستا موضوع خدمات کسب و کار را شروع کرده ایم تا کسانی که در حوزه های صنعتی و معدنی دارای تجربه هستند  این واحدها را احیا و راه اندازی کرده و هم کسب درآمد نمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص ادامه داد: این افراد متخصص بازار و واحدهای تولیدی را می شناسند و به صورت مشارکتی و پیمان مدیریت و یا روش‌های مختلف دیگر می‌توانند در احیای واحدهای راکد یا نیمه تعطیل نقش داشته باشند که خانه‌های صنعت، معدن و تجارت در تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل‌های این موضوع و همچنین فراخوان برای گرد آمدن افراد متخصص می‌توانند مشارکت کنند.

وی بیان کرد: خدمات کسب و کار را تقویت نماییم و به روش اصولی پیگیری کنیم، بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه صنعت و مراجعات به ستاد تسهیل و کارگروهای استانی این ستاد با این روش کاهش می یابد.

افزایش 30 درصدی بهره‌وری منابع موجود با طرح تامین مالی زنجیره ای، تأمین مواد اولیه در حوزه فلزات در بورس کالا، تلاش برای به رسمیت شناختن خرده‌فروشان مواد اولیه، ارائه کل زنجیره فولاد در بورس کالا، دریافت حقوق دولتی معادن مبتنی بر فاکتورهای سامانه جامع تجارت، راه‌اندازی بازار برق، نگاه همزمان به صنف و صنعت در دفاتر تخصصی و ساختار جدید وزارت صمت از جمله مباحث مهم دیگر مطروحه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست بود.

شایان ذکر است روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سایر استان ها نیز در این نشست به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.

یکسان سازی نرخ ارز، توجه بیشتر به صنایع کوچک، تعامل با دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، مدیریت دریافت حقوق دولتی معادن، تسهیل ورود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، به کارگیری و استفاده از نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، توجه به اشتغال آفرینی معادن کوچک مقیاس، پیوند حلقه مفقوده تجارت با صنعت و معدن، توجه به امر صادرات،  از مهمترین پیشنهادات حاضران در این نشست بود.