بزرگنمایی:

به گزارش تاج پرس، آن استان‌های چین که حدود یک‌سوم از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهند، در حال تجربه یک سال وخیم‌تر هستند و نمی‌توانند در برابر افت رشد اقتصادی که احتمالا پکن را ترغیب کرد در ماه گذشته میلادی مجموعه‌ای از اقدامات محرک مالی را معرفی کند، مقاومت کنند.

به نوشته بلومبرگ، محاسبات این خبرگزاری براساس داده‌های رسمی نشان می‌هد تنها پنج استان سرزمین اصلی چین توانسته‌اند در سال 2024 رشد تولید ناخالص داخلی سریع‌تری نسبت به آمارهای سال 2023 خود به ثبت برسانند. در میان 26 استانی که گزارش رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم خود را گزارش دادند، 11 استان کاهش سرعت رشد شدیدتری را نسبت به کاهش کلی کشور تجربه کردند.

بدترین عملکردها تاکنون تبت، جیلین و هاینان هستند که رشد 3/2 درصدی آن‌ها 6 درصد کمتر از سال 2023 است. حتی قطب‌های اقتصادی مانند ژجیانگ، شانگهای و جیانگ‌سو رشد تولید ناخالص داخلی آهسته‌ای داشتند.

گوانگدونگ که بیش از 10 درصد از اقتصاد چین را در سال گذشته تشکیل می‌داد، تنها 3/4 درصد رشد کرد که ضعیف‌ترین عملکرد آن از زمان همه‌گیری کووید-19 بوده و 1/4 درصد نسبت به کل سال 2023 کمتر است. تولید ناخالص داخلی در سراسر چین در 9 ماه نخست 2024 میلادی، 4/8 درصد رشد کرد، در حالیکه این آمار در مدت مشابه سال گذشته میلادی در سطح 5/2 درصد قرار داشت.

نزول شدید مشهود در مناطق اقتصادی کلیدی چین باعث شده است که بخش های وسیعی از اقتصاد 18 تریلیون دلاری این کشور بسیار کمتر از هدف رسمی حدود 5 درصد رشد کند. در پاسخ، پکن در اواخر سپتامبر تصمیم گرفت مجموعه‌ای از اقدامات را به‌کار بگیرد که جسورانه‌ترین بسته‌های محرک مالی بوده که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، از زمان همه‌گیری معرفی کرده است.

مشکلاتی که اقتصاد چین با آن‌ها روبه‌رو است، گسترده‌اند. تولید صنعتی در استان‌های هیلونگ‌جیانگ، چینگهای و شانشی امسال کاهش یافته و آمارهای خرده‌فروشی نیز در پکن و شانگهای، دو شهر ثروتمند کشور، کاهش یافته است.

برای تأکید بر این نکته که هزینه‌کرد شخصی از سوی شهروندان هرگز به‌طور کامل از دوره پاندمی بهبود نیافته است، باید گفت که فروش رستوران‌ها و درآمد هتل‌ها امسال در پکن 5/1 درصد و در شانگهای بیش از 11 درصد کاهش یافته است.

دولت‌های محلی سراسر چین همچنین با مشکلات مالی وخیم‌تری مواجه‌اند، زیرا بدهی‌ها افزایش یافته و درآمدها به دلیل رکود در فروش زمین کاهش یافته است. هرچند دولت مرکزی قول داده است که بیشتر کمک کند تا آن‌ها بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، اما تاکنون کسری‌های آن‌ها شرایط بدتری پیدا کرده است.

بر اساس داده‌های وزارت دارایی که هفته گذشته منتشر شد، کسری بودجه کلی تمامی دولت‌های محلی امسال نزدیک به 3 درصد افزایش یافته و به 11/2 تریلیون یوآن (1/6 تریلیون دلار) تا پایان سپتامبر رسیده است.

بخش‌های سنتی محصولات در چین، به‌ویژه صنعت فولاد و پالایش نفت، با فشارهای اقتصادی ناشی از کاهش تقاضا دچار مشکل شده‌اند. صنعت فولاد چین تا پایان سپتامبر گزارش ضرری به میزان 5 میلیارد دلار را داده است و بخش پالایش نفت نیز نزدیک به آن، با زیانی بالغ بر 4/9 میلیارد دلار روبه‌رو است.

کارخانه‌های فولاد برای محافظت از حاشیه‌های سود اندک خود، تولید را کاهش داده‌اند و با خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند. به‌طور مشابه، پالایشگاه‌های نفت نیز به دلیل تقاضای ضعیف برای سوخت و افزایش استفاده از خودروهای الکتریکی، تولید را کاهش داده‌اند.

علی‌رغم اقدامات اخیر پکن برای افزایش رشد اقتصاد، تأثیر آن بر مواد خام همچنان محدود است. انجمن آهن و فولاد چین سیاست‌هایی برای تشویق به ادغام صنایع پیشنهاد کرده که منجر به یک افزایش موقت در سهام فولاد چین شد. با این حال، تنظیمات بازار مسکن که بیشتر بر تخلیه موجودی متمرکز است تا ساخت‌وساز جدید، احتمالا تأثیر قابل توجهی در افزایش تقاضای فولاد نخواهد داشت.