بزرگنمایی:
سیاست‌گذاری در عرصه‌های کلان اجتماعی، به معنای وضع قوانین مختلف، بر اساس نیازها و اهداف متعدد فردی و اجتماعی است و این نوشتار درصدد است که اهداف و چشم‌اندازهایی که در سیاست‌های حقوقی جمهوری اسلامی وجود دارد را مورد واکاوی قرار دهد.
تاج پرس
با شکل‌گیری حکومت‌های مدرن و تشکیلات اجتماعی، آن چه که تسهیل
قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده است، سیاست‌گذاری دولت‌ها و حکومت‌ها هست؛ چرا که
با مدون شدن شکل حکومت‌ها و پذیرش ساختارهای اجتماعی از جانب مردم، قوانین
و سیاست‌هایی که دولت‌ها و حکومت‌های مختلف مورد تصویب و تاکید قرار
می‌دهند، برای عامه مردم، قابل‌پذیرش تر و مقبول تر از گذشته است و
حکومت‌ها در عملیاتی شدن و اجرایی شدن این سیاست‌ها با چالش‌های کمتری
مواجه هستند.
علاوه بر این، وظیفه و نقش اصلی دولت‌ها را باید در سیاست‌گذاری در
عرصه‌های مختلف مشاهده کرد؛ سیاست‌گذاری فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و
حتی سیاست‌گذاری‌های ورزشی، از جمله ابعاد مهم برنامه‌ریزی‌های کلان
اجتماعی هستند که دولت‌ها دست به چنین اقداماتی می‌زنند و در تلاش هستند که
با چنین برنامه‌ریزی‌هایی، جامعه را به سوی اهداف از پیش تعیین‌شده حرکت
دهند.
پر واضح است که سیاست‌گذاری‌های یک حکومت
را باید در قوانین آن جامعه مشاهده کرد، قوانین اصلی و اساسی و همچنین
قوانین فرعی و بخشنامه‌هایی که شاکله‌ی برنامه‌ریزی حکومت‌ها را شکل
می‌دهد؛ لذا برای واکاوی و تبیین اهداف و چشم اندازهای حکومت‌های مختلف،
باید به قوانین آن جوامع مراجعه کرد.
با توجه به این که حقوق بشر و حقوق شهروندی از جمله ضرورت‌های امروزین در
جوامع مختلف است و همچنین از جمله مفاهیم شناخته‌شده در ادبیات سیاسی و
تمدنی معاصر است[1]، این نوشتار درصدد واکاوی اهداف و چشم‌اندازهایی است که
در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.
اهداف معنوی
دین را می‌توان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین عوامل تنظیم نظم بشر در طول
تاریخ دانست و بیش از هر روش دیگری مردم را به رعایت قوانین اجتماعی وادار
می‌نماید[2] و به همین دلیل، یکی از مهمترین مؤلفه‌ها در سیاست‌گذاری
قانون اساسی،
تاکید تمام نهادهای اجتماعی بر اندیشه اسلامی است، چنان که در مقدمه قانون
اساسی مطرح شده است که «جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که
انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد»؛ بنابراین، اساس شاکله
سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی را باید منطبق بر دیدگاه‌های اندیشه اسلامی
دانست و در همین راستا، اهداف و چشم‌اندازهای اسلامی بر جامعه حکم‌فرما
است؛ آموزه‌هایی چون سعادت اخروی، دین سالاری، قانون مداری و. از جمله‌ی
این اهداف می‌باشند.
قانون اساسی، همین دیدگاه را در بخش دیگری از مقدمه قانون اساسی مطرح
می‌نماید و بیان می‌کند که «در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری
جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت»؛ بنابراین، هر چند
اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی بخش کلانی از نهادهای اجتماعی را پوشش می‌دهد،
ولی باید مد نظر داشت که این گستردگی اقتصاد، باعث تحول در ماهیت آن
نمی‌شود؛ ماهیت اقتصاد، وسیله بودن است و این وسیله، نباید به هدف و مقصد
نهایی جامعه تبدیل شود.
بنابراین، تمام اهداف و چشم اندازهای اقتصادی دیگری که در قوانین مختلف
جمهوری اسلامی و قانون اساسی وجود دارد، باید بر اساس همین مؤلفه بازخوانی
شود. علاوه بر این، در اصل یازدهم قانون اساسی بیان می‌شود «به حکم آیه
کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک
امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه
ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.» بنابراین، در عرصه‌های
بین‌المللی نیز، اهمیت و ضرورت اهداف متعالی اسلام مشاهده می‌شود و امری
غیرقابل‌انکار است. با توجه به این که تاکید در حقوق بشر اسلامی، برآمده از
کرامت ذاتی انسان‌ها است[3]، تاکید بر رشد و سعادت انسان، درصدد دستیابی
به همین هدف کرامت انسانی است.
اهداف اجتماعی
هرچند سلطنت پنجاه‌وهفت‌ساله پهلوی‌ها را می‌توان دوران استعمار نوین در
تاریخ ایران دانست[4] ولی با تحقق انقلاب اسلامی، اهتمام به حقوق فردی و
اجتماعی در جمهوری اسلامی، نقش ویژه‌ای پیدا کرد و باید این نکته را بیان
کرد که با توجه به این که سیاست‌گذاری در عرصه کلان اجتماعی باید به نحوی
باشد که نیازهای فردی و اجتماعی افراد را پوشش دهد، لذا لازم است که قوانین
موضوعه جمهوری اسلامی، از جامعیت و گستردگی کافی برخوردار باشد و این
جامعیت را می‌توان در قوانین موضوعه مشاهده کرد. بخشی از قانون اساسی در
مورد «ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی» بیان‌کننده ساختار سیاسی می‌باشند.
در مقابل، بخش دیگر در باب «حقوق ملت» است که ابعاد مختلف نیازها و اهداف
اجتماعی که برای مردم متصور است را مطرح نموده است و در این بخش، می‌توان
به این حقوق اشاره کرد: برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل 20)، مصونیت
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل 22)، آزادی اندیشه و
ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23)، آزادی
انتخاب
شغل و داشتن حق شغل (اصل 28)، آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان
دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل
30)، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز (اصل 31)، حق برخورداری از نیازهای
اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم
برای تشکیل خانواده (اصل 43)، حق مالکیت شخصی بر اموال مشروع (اصل 46) و با
واکاوی اصول و قوانین مذکور، روشن می‌شود که تلاش قانون اساسی بر جامعیت
همه‌جانبه حقوق بوده است و درصدد بوده است که ابعاد مختلف نیازهای فردی و
اجتماعی افراد را پوشش دهد.
در پایان باید بیان کرد که حقوق بشر اسلامی را باید در چارچوب آموزه‌های
دینی و استخراج از منابع اسلامی مشاهده کرد[5] و لذا، این جامعیت همه‌جانبه
قانون اساسی و حقوق اسلامی را باید به این جهت دانست که این حقوق بر آمده
از اندیشه اسلامی است.
پی‌نوشت:
[1] علی احمدی میر آقا، «مبانی نظری حقوق بشر»، کتابهای اسلامی 21، ش. 6 (1 تیر 1384): 97-100.
[2] محمدحسین طباطبائی، اسلام و اجتماع (تهران، بی‌تا)، 7.
[3] آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و محمدمهدی توکلی، «حقوق بشر اسلامی و
کرامت ذاتی انسان در اسلام»، مطالعات حقوق خصوصی 4، ش. 37 (1 دی 1386):
161-89.
[4] صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، 1376)، الف.
[5] سید جواد صالحی و مجتبی دهقان، «صورت بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات حقوقی 15، ش. 7 (4 فروردین 1394):
169-96.