جلیل
مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه
سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که برای گرامیداشت روز خبرنگار در
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حضور یافته بودند در نشستی در رابطه با
مسائل مختلف مربوط به حوزه وکالت به اظهارنظر پرداختند.
سرنوشت پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه
استقلال کانون‌های وکلا، نحوه تعامل جامعه وکالت با قوای سه‌گانه، سامانه
ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت، موضع هیئت مدیره جدید کانون وکلای مرکز در
ارتباط با مرکز وکلای قوه قضائیه، آخرین اخبار آزمون وکالت و وضعیت وکلای
زندانی از جمله مسائلی بود که در این نشست مورد گفت‌وگو قرار گرفتند.
متن گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.
«ایسنا» از ابتدا یاور نهاد وکالت دادگستری مستقل در کشور بوده است
جلیل مالکی در ابتدا ضمن تبریک روز خبرنگار،
اظهار کرد: کشور ما در حوزه خبر و خبررسانی از بعد از انقلاب از رشد خوبی
برخوردار بود و این حوزه با آن چه در قبل از انقلاب وجود داشت قابل مقایسه
نیست. خبرنگاری در ایران در حال حاضر با خبرنگاری در کشورهای توسعه یافته
رقابت می‌کند و با وجود تمام محدودیت‌ها و مشکلاتی که وجود دارد این حرکت
رو به رشد، بسیار امیدوارکننده است.
وی افزود: در بین خبرگزاری‌هایی که در کشور
وجود دارد، خبرگزاری «ایسنا» به دلیل ذات دانشجویی خود از سایر خبرگزاری‌ها
متمایز است، با توجه به این‌که دانشجویان قشر بسیار بزرگ و تاثیرگذاری در
کشور هستند و معمولا خبرساز هم تلقی می‌شوند این خبرگزاری از اقبال عمومی
خوبی برخوردار شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد:
«ایسنا» از ابتدا یاور نهاد وکالت دادگستری مستقل در کشور بوده است و اخبار
این نهاد را به نحو صحیحی در اختیار عموم قرار داده است و کمک موثری به ما
در رسیدن به اهداف سازمانی از جمله حق دفاع مردم در محاکم و مراجع قضایی
کرده است که از این جهت جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم این روند ادامه
پیدا کند و تحکیم شود؛ زیرا یکی از خبرسازترین نهادها نه فقط در ایران بلکه
در کل جهان، حوزه وکالت دادگستری است و هم به دلیل نیاز روز مردم و حاکمیت
به خدمات وکلای دادگستری و هم به دلیل جذابیت‌هایی که اخبار حقوقی خصوصا
در عرصه دعوا و وکالت برای مردم دارد به همین علت ما هم می‌توانیم کمک
موثری برای شما باشیم.
حضور 3800 وکیل در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز
مالکی در رابطه با انتخابات اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و برنامه‌های پیش روی نهاد، گفت: انتخابات
کانون وکلای دادگستری مرکز در این دوره با تحولات زیادی همراه بود. از یک
طرف ایام انتخابات کانون با شیوع بحران کرونا در کشور همزمان شد که
متاسفانه تاثیر زیادی برهمه ابعاد زندگی مردم و به تبع آن حرفه وکالت
گذاشت. باتوجه به شروع دوران قرنطینه و ممنوعیت تجمعات که توسط ستاد ملی
مقابله با کرونا اعلام شد طبیعتا نمی‌توانستیم انتخاباتی را برگزار کنیم که
معمولا تجمعی بیش از 4 یا 5 هزار نفر را در یک مکان خاص دارد به همین علت
هیئت نظارت این انتخابات تصمیم گرفت با توجه به هشدارهای ستاد ملی مقابله
با کرونا این انتخابات را به تعویق بیندازد، کما این‌که جشن استقلال نهاد
وکالت را که هر سال در اسفند برگزار می‌کردیم، به تبع این وضعیت از دست
دادیم.
وی افزود: در نهایت انتخابات با تاخیر قابل
توجهی، با تصمیم هیئت نظارت برانتخابات و رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت در
5 تیر 1399 برگزار شد و باوجود شرایط ویژه بحران کرونا از یک طرف و از طرف
دیگر آغاز تابستان و گرمای هوا انتخابات با استقبال زائدالوصفی توسط
همکاران ما مواجه شد و تقریبا 3800 نفر در این انتخابات شرکت کردند و میزان
مشارکت تقریبا به اندازه‌ی دوره‌ی قبل بود و از تمام همکارانمان تشکر
می‌کنیم که این حماسه را آفریدند.
مالکی با بیان این‌که بعد از انتخابات ما با
چالش‌هایی از جمله اعتراضی که بعضی از همکاران به نتیجه انتخابات کردند
روبرو شدیم گفت: در قانون پیش‌بینی شده است که هر وکیل دادگستری و نامزد
انتخابات می‌تواند به نتایج انتخابات اعتراض کند که این اعتراض هم توسط
بعضی از همکاران ما انجام شد و به دادگاه عالی انتظامی قضات رفت و در آن‌جا
صحت انتخابات تایید شد و ما با توجه به قطعیت نتایج انتخابات، هیئت
مدیره‌ی دوره سی و یکم کانون وکلای دادگستری مرکز را تشکیل دادیم و دو هفته
است که از آغاز به کار هیئت مدیره دوره سی و یک می‌گذرد. اقتضائات
انتخابات این است که وقتی انتخابات تمام می‌شود و هیئت رئیسه مستقر می‌شود،
رقابت انتخاباتی به کنار می‌رود و فضای همکاری و دوستی حاکم می‌شود و بعد
از استقرار هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز ما وارد همکاری با همه
همکاران در هیئت مدیره شدیم.
هم پیمان شده‌ایم تا از این به بعد صدای واحدی از نهاد وکالت شنیده شود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط
با موضوع اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا با بیان این‌که ابتدای
کار ما مصادف با بحث‌های مربوط به آیین‌نامه استقلال کانون وکلا شد که
همان‌طور که مستحضر هستید از اسفند ماه نهاد وکالت درگیر با این قضیه است
خاطر نشان کرد: به همین مناسبت ما جلسه مشترکی با ریاست محترم اتحادیه
کانون‌های وکلای کشور برگزار کردیم و در این جلسه همه محورهای مربوط به
وکالت دادگستری در کشور مورد بحث قرار گرفت. یکی از مباحثی که در این جلسه
پررنگ بود رویکرد جدید کانون وکلای دادگستری مرکز در ایجاد اتحاد و
یک‌پارچگی هم در سطح وکلای دادگستری و هم در سطح کانون‌های وکلای دادگستری
در سطح کشور بود و هم‌پیمان شدیم از این به بعد درمسیر این اتحاد حرکت کنیم
و صدای واحدی از نهاد وکالت به‌خصوص کانون‌های وکلای دادگستری سراسر
کشورشنیده شود و همه یکصدا و یک‌پارچه در راستای اهدافی که در قوانین و
مقررات تعیین شده است حرکت کنیم و به حق دفاع مردم در محاکم دادگستری از یک
طرف و به قوه قضاییه از طرف دیگر در راستای طرح تحول آیت‌الله رئیسی کمک
کنیم.
وی افزود: نگاه ما این است که همان‌طور که
انتظار داریم قوه قضاییه به نهاد مستقل وکالت دادگستری کمک و حمایت کند
متقابلا نهاد وکالت نیز باید به قوه قضاییه کمک کند چون اعتقاد داریم یک
قوه قضاییه مقتدر فی‌الواقع موجب اقتدار کانون‌های وکلای دادگستری مستقل
می‌شود و یک کانون وکلای دادگستری مستقل نیز موجب اقتدار قوه قضاییه در
کشور می‌شود به همین علت رویکرد ما تعامل مثبت و همکاری و حمایت از
برنامه‌هایی است که رئیس قوه قضاییه در دستور کار خود قرار دادند و این کار
را نیز شروع کردیم.
کارگروهی برای تنظیم پیش نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا تشکیل می‌شود
مالکی با اشاره به نخستین اقدامی که در
زمینه تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه انجام شده، است گفت: اولین کاری که انجام
شد این بود که بحث آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا را در دستور
جلسه هیئت مدیره با حضور ریاست محترم اتحادیه کانون‌های وکلا قرار دادیم و
در این جلسه مصوب کردیم که پیرو درخواستی که از سوی قوه قضاییه شده بود که
نیاز است آیین نامه لایحه استقلال بازنگری و اصلاح شود این اصلاحات توسط
خود ما یعنی در کانون‌های وکلای سراسر کشور با محوریت اتحادیه انجام شود و
مصوب شد کارگروهی در کانون‌های وکلای دادگستری که متشکل از روسای کانون‌های
وکلای دادگستری است تشکیل شود و در چارچوب ماده 22 لایحه استقلال اصلاحات
را انجام دهیم تا هم دغدغه رئیس محترم قوه قضاییه در این خصوص رفع شود هم
مرّ قانون در چارچوب ماده 22 لایحه استقلال رعایت شود.
وی ادامه داد: بنا شد پیش نویس لایحه به محض
تنظیم به مرجع تصویب ارسال شود و انتظار ما این است که با توجه به فرمایش
ریاست محترم قوه قضاییه که فرموده بودند باید مرّ قانون رعایت شود هر خروجی
که از کارگروه مشترک کانون‌های وکلای دادگستری خارج می‌شود یا عینا تصویب
شود یا اگر نظری وجود دارد به کانون‌ها برگردانده شود و اگر نیاز به جرح و
تعدیل و تغییری هست باز هم به خود کانون‌های وکلا اعاده شود تا نهایتا با
قوه قضاییه به یک دیدگاه مشترک برسیم که هم دغدغه‌های عزیزان ما در قوه
قضاییه حل شود و هم استقلال ما مخدوش نشود و این اقداماتی است که در طول
این دو هفته انجام شده است و بازخورد آن نیز در کشور بسیار خوب بوده است هم
دربدنه جامعه وکالت اتحاد و انسجام بین کانون مرکز و سایرکانون‌ها به وجود
آمد که البته از قبل هم به همین کیفیت بود منتها الان شکل دیگری پیدا کرد و
آثار خودش را هم نشان داد از جمله این‌که همه یکصدا آمدند و این کارگروه
را تشکیل دادند و این هم‌گرایی به کمک دکتر شهبازی‌نیا به وجود آمد و الان
هیچ اختلافی بین ما وجود ندارد و با همین رویکرد حرکت خواهیم کرد.
تدوین «سند چشم انداز و تحول نهاد وکالت» در دستور کار اسکودا
مرتضی شهبازی‌نیا نیز در
ارتباط با آخرین تحولات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ضمن تبریک روز
خبرنگار گفت: از زحمات همه خبرنگاران بخصوص شما که در حوزه صنفی ما فعالیت
می‌کنید تشکر می‌کنم و می‌دانم کار شما از همه سخت‌تر است زیرا در حوزه‌ای
کار می‌کنید که خط قرمزهای زیادی دارد کما این‌که کمیسیون حقوقی و قضایی
مجلس مشتری ندارد و هنوز شکل نگرفته است و من می‌دانم بخشی از آن به دلیل
محدودیت‌هایی است که وجود دارد.
وی افزود: من قبل از آن‌که به سوال شما
بپردازم خوشحالی خودم را از این‌که جناب دکتر مالکی ریاست کانون وکلای
دادگستری مرکز را عهده‌دار هستند ابراز می‌کنم زیرا همان‌طور که فرمودند
منشا یک هماهنگی حداکثری در نهاد وکالت شدند البته نهاد وکالت چون اهداف
مشترکی دارد همیشه سطحی از وفاق و همدلی را نیز تجربه می‌کند اما الان به
حداکثر رسیده است و آثارش هم روشن است و امیدوارم این وفاق و همدلی منشا
تحولات مثبتی در نهاد وکالت شود. نهاد وکالت به یک بازاندیشی و بازسازی
درحوزه قوانین ومقررات، ساختارها، عملکرد و زندگی اعضا نیاز دارد و زمان
این بازاندیشی نیز الان است که لازمه آن اتحاد در نهاد وکالت است که
خوشبختانه به طور کامل وجود دارد.
شهبازی‌نیا با بیان این‌که در موضوعات جاری
اسکودا، ما مسائلی مثل پیش‌نویس آیین‌نامه را داریم که همان‌طور که دکتر
مالکی هم اشاره کردند مسئله روز نهاد وکالت است گفت: رئیس محترم قوه قضاییه
دغدغه‌هایی داشتند که در جلساتی بیان کردند و ما با توجه به این که از
بسیاری از مقررات نهاد وکالت مدت زمان بسیاری گذشته است هم‌چنین درراستای
بهبود شرایط، ارتقای نهاد وکالت، تعامل با قوه قضاییه و با رعایت تشریفات
قانون فعالیتی را در رابطه با آیین‌نامه لایحه استقلال شروع کردیم که آیین
نامه را بازنگری کنیم و در یک کارگروهی که دکتر مالکی نیز حضور دارند این
کار درجریان است.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که از سال گذشته
در دستور کار قرار دادیم و انشالله با کمک و هدایت کانون وکلای مرکز باید
به آن سرعت ببخشیم و نیاز نهاد وکالت است و در شورای اجرایی اتحادیه نیز
تصویب شده است مسئله طرح تدوین «سند چشم‌انداز و تحول نهاد وکالت» است که
این سند در اغلب کانون‌های وکلای دنیا وجود دارد که کانون‌های وکلا براساس
چشم‌اندازی، اصول راهبردی و برنامه عملیاتی زمان‌داری حرکت می‌کنند و
نقطه‌ای را در چارچوب اصول راهبردی مشخصی و با برنامه‌های مشخصی هدف‌گذاری
می‌کنند و در مسیر آن حرکت می‌کنند. ما این را در کانون‌های وکلا نیاز
داشتیم و این کار شروع شده است و دو کارگروه بر روی آن کار می‌کنند و
تقریبا اسناد چشم‌انداز و برنامه‌های راهبردی همه کانون‌های وکلای دنیا را
ترجمه کرده‌ایم که به زودی منتشر خواهد شد و بعد هم به این سمت می‌رویم که
این سند چشم‌انداز را که مشترک خواهد بود و برنامه زمانی مشخصی خواهد داشت
تدوین کنیم.
شهبازی‌نیا با بیان این‌که مسائل جاری دیگری
مثل اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با نهاد وکالت که در دستور مراجع
قانون‌گذاری است وجود دارد گفت: همین الان چند طرح ولایحه چه در دولت و چه
در مجلس هست که به نحوی مرتبط با کار وکلا است مثل بحث کاربری دفاتر وکلا،
یک پارچه سازی صندوق‌های بازنشستگی که صندوق نهاد وکالت هم در آن پیش‌بینی
شده است و طرح دیگری که با عنوان رفع انحصار از مشاغل خصوصی مطرح شده است و
احکامی هم درمورد نهاد وکالت درج شده است، در این حوزه‌ها نیز درگیر هستیم
و پیگیری می‌کنیم که با لحاظ مصالح کشور اتفاق کارشناسی نشده‌ای نیوفتد و
همه کانون‌ها در این راستا حمایت می‌کنند در عین حال بحث آزمون وکالت در
سال آینده را نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم که احتمالا شما هم سوالاتی خواهید
داشت.
جلیل مالکی در پاسخ به این
سوال که آیا احتمال رد شدن پیش‌نویس آیین نامه اصلاحی لایحه استقلال کانون
وکلا ارائه شده توسط کانون‌های وکلا از سوی قوه قضاییه وجود دارد؟ گفت:
در ماده 22 لایحه استقلال، قانون‌گذار تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه را برعهده
کانون وکلای دادگستری گذاشته است و این تکلیف را مقید به امر دیگری کرده
است و گفته است «با رعایت مقررات این قانون»، یعنی لایحه استقلال. اراده
قانون‌گذار بر این بوده است که تنظیم این آیین‌نامه با رعایت مقررات لایحه
استقلال که شاه بیت آن ماده 1 و استقلال نهاد وکالت است تنظیم شود. ما وقتی
می‌گوییم تنظیم آیین‌نامه، در واقع تنظیم یک کلمه بسیط است یعنی
تجزیه‌پذیر نیست. این‌طور نیست که فرض کنید کانون وکلای دادگستری پیش‌نویس
را تنظیم کند و بعد به مرجع تصویب بفرستد و آن وقت مرجع تصویب بدون اراده
کانون وکلای دادگستری یک بخش یا جزئی از تنظیم را برعهده بگیرد.
وی افزود: وقتی قانون‌گذار گفته است تنظیم
یعنی صفر تا صد تنظیم باید در خود کانون وکلای دادگستری انجام شود و این
منطبق با مرّ استقلال نهاد وکالت است و اگر قرار باشد مرجع محترم تصویب
بخشی را تغییر دهد و راسا این کار را بدون موافقت مرجع تنظیم انجام دهد این
نقض صریح قانون است و باتوجه به این‌که ریاست محترم قضاییه در بیانیه‌ای
که در همین مورد دادند و اعلام کردند که حتما تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه باید
توسط کانون‌ها و با نظر کانون‌ها باشد ما بعید می‌دانیم که چنین اتفاقی
بیوفتد که خدای ناکرده بعد از این‌که پیش‌نویسی را کانون‌های وکلای
دادگستری تهیه و ارسال کردند در آن جا مثلا تغییراتی حاصل شود. ما بارها
اعلام کردیم اگر هر جرح و تعدیلی هم بخواهد انجام شود باید پیش‌نویس را به
ما برگردانند و این جرح و تعدیل با گفت‌وگو، مذاکره و مفاهمه انجام شود. با
توجه به این‌که اعتقاد داریم رئیس محترم قوه قضاییه مرّ قانون را همان‌طور
که وعده دادند رعایت می‌کنند اصلا پیش‌بینی نمی‌کنیم که تغییری در
پیش‌نویسی که ما ارسال می‌کنیم بدون موافقت و نظر کانون‌های وکلای دادگستری
اتفاق بیوفتد.
مرتضی شهبازی‌نیا نیز در
پاسخ به همین سوال گفت: همه ما ملزم به قانون هستیم و قوه قضاییه هم
جایگاهش نظارت بر اجرا و تفسیر صحیح قانون است و به همین خاطر طبیعتا توقع
ما و افکار عمومی این است که قوه قضائیه حافظ و پشتیبان اصلی قانون باشد و
استقلال نهاد وکالت حکم صریح قانون است در عین حال رئیس محترم قوه قضاییه
بارها تاکید کردند بر این‌که بر استقلال کانون‌های وکلا باور دارند و
درجلسه‌ای که ما در فروردین ماه در خدمتشان بودیم صراحتا عنوان کردند که
«من نسبت به استقلال کانون وکلا از شما مدعی‌تر هستم» و علی‌القاعده باید
مدعی اصلی استقلال کانون‌های وکلا قوه قضاییه باشد زیرا کانون وکلای مستقل
پشتیبان قوه قضاییه مستقل است و این دو لازم و ملزوم یک دیگر هستند.
وی تاکید کرد: معاون حقوقی قوه قضائیه نیز
در جلسات متعددی صراحتا چند بار تاکید کردند به استقلال کانون وکلا باور و
اعتقاد دارند و قوه قضائیه نهایتا یک پیش‌نویسی را به کانون‌های وکلا
فرستاد و ماهم اکنون اصلا راجع به این پیش‌نویس صحبت نمی‌کنیم و بنا است
کانون‌های وکلا در چارچوب ماده 22 لایحه استقلال نظرات اصلاحی خود را
پیشنهاد کنند و حتما در جریان تصویب مذاکراتی صورت می‌گیرد ولی ما
امیدواریم آن‌چیزی که تصویب خواهد شد زایل کننده استقلال نهاد وکالت و خلاف
قانون نخواهد بود.
دقت را فدای سرعت نمی‌کنیم
مالکی در ارتباط با زمان
ارسال پیش‌نویس آیین‌نامه گفت: در جلسه دو روز پیش که در اتحادیه داشتیم با
همکاران بحث شد اما حرف ما این است که دقت را فدای سرعت نمی‌کنیم و امر
قانون‌گذاری امری است که باید با دقت انجام شود و صبر و حوصله می‌خواهد اما
زمان طولانی طول نمی‌کشد و ما جدول زمانی تهیه خواهیم کرد کرد اما الان
نمی‌توانیم بگوییم چه زمانی ارسال می‌شود اما طولانی نخواهد بود.
استقلال نهاد وکالت خط قرمز ما است
مالکی در ارتباط با واکنش کانون‌های وکلا در
صورت تخلف قوه قضاییه از قانون و رد پیش‌نویس آیین‌نامه از سوی قوه
قضاییه گفت: ما قطعا انتظار داریم که این اتفاق نیوفتد و با توجه به روحیه
قانون‌گرایی که از ریاست محترم قوه قضاییه سراغ داریم و بیاناتی که فرمودند
این اتفاق به هیچ عنوان نخواهد افتاد بنابراین، اگر ما درباره‌ی یک امری
که غیرمحتمل است بگوییم چه واکنشی خواهیم داشت شاید حرف درست و دقیقی نباشد
و قطعا از طریق خود رئیس قوه قضاییه مراجعه و پیشگیری می‌کنیم که انشالله
این اتفاق نیوفتد تا این‌که نیاز به واکنش ما باشد اما طبیعی است که رعایت
استقلال نهاد وکالت خط قرمز ما است و گفتیم هرجا که استقلال نهاد وکالت زیر
پا گذاشته شود نهاد وکالت واکنش نشان می‌دهد و همه هم این را می‌دانند و
انتظار داریم این اتفاق نیوفتد.
کمیسیون پارلمانی در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل می‌شود
مالکی در ارتباط با تعامل این دوره از هیئت
مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با قوای سه‌گانه گفت: تعامل کانون وکلا با
قوای سه‌گانه همیشه وجود داشته است، در سنوات گذشته نیز همکاری نزدیک با
قوای سه‌گانه داشتیم اما واقعیت این است که این دوره رویکرد کانون وکلای
دادگستری مرکز تعامل پررنگ‌تر با قوای سه‌گانه بخصوص قوه محترم قضائیه است.
به همین دلیل برنامه‌هایی را تدارک دیدیم که از همین آغاز دیدارهایی را با
مقام‌های محترم قضایی در راستای وظایف سازمانی که در لایحه استقلال و
همینطور آیین‌نامه پیش‌بینی شده است برای کمک به ترویج فرهنگ وکالت و تحکیم
دادرسی منصفانه در دادگاه‌ها و مراجع قضایی داشته باشیم و اعتقاد ما در
این مسیر این است که بین نهاد وکالت خصوصا کانون وکلای دادگستری مرکز و قوه
قضاییه باید ارتباط مستقیم و نزدیک وجود داشته باشد به نحوی که هم ما از
اوضاع و احوال آن‌ها و هم آن‌ها از اوضاع و احوال ما مطلع باشند و هم ما
بتوانیم اگر سوءتفاهمی نسبت به نهاد وکالت در مراجع قضایی به وجود می‌آید
از طریق گفت‌وگو حل و فصل کنیم تا به تریبون‌های عمومی کشیده ومنجر به
تشویش اذهان عمومی نشود و همکاران ما در قوه قضاییه با ارتباط نزدیک با
کانون وکلای دادگستری اگر سوءتفاهماتی یا دغدغه‌هایی نسبت به وکلای
دادگستری یا عملکرد آن‌ها دارند به طور مستقیم با خود ما در میان بگذارند و
ما درجهت حل و فصل آن‌ها بربیاییم که از این بعد هم به دلیل عدم وجود
ارتباط مباحث به تریبون‌های عمومی کشیده نشود.
وی درباره‌ی ارتباط با قوه مقننه و مجریه
نیز گفت: با قوه محترم مقننه نیز ارتباط تنگاتنگی را شروع خواهیم کرد و
اولین کاری که در دستور کار هیئت مدیره‌ی کانون وکلای مرکز قرار دارد تشکیل
کمیته یا کمیسیون پارلمانی است که انشالله تشکیل خواهد شد و این کمیسیون
به طور مستمر تحولات مجلس شورای اسلامی را رصد خواهد کرد و هم مسائل مرتبط
با مجلس را به ما منعکس خواهند کرد و هم دغدغه‌های ما را به نمایندگان
محترم مجلس منعکس می‌کنند. با دولت هم قطعا ارتباط خواهیم داشت و
نمایندگانی را تعیین خواهیم کرد که رابط ما با دولت بخصوص بخش‌های حقوقی آن
خواهد بود. بنابراین این نوید را می‌دهم که تعامل مثبت و موثر و پررنگی با
هر سه قوه کشور خواهیم داشت.
شهبازی‌نیا نیز در ارتباط با تعامل اسکودا
با قوای سه‌گانه گفت: ما به هرحال در مجموع روابط مناسبی با قوای سه گانه
داریم و نهاد وکالت با دولت همیشه، خصوصا در این دوره، رابطه خوبی داشته
است و هرجا نیاز به کمک بوده است سعی کردیم کمک کنیم. در مجلس نیز به همین
ترتیب و مستمرا به مجلس رفت و آمد داشتیم و همیشه اعلام آمادگی کردیم توان
تخصصی بزرگ و مرتبط نهاد وکالت را دراختیار مجلس هم قرار می‌دهیم. قوه
قضاییه نیز موضوعات مربوط به وکالت را در معاونت حقوقی قوه متمرکز کرده است
و مجموع نهاد وکالت ارتباط مناسبی با این مجموعه دارد و من فکر می‌کنم
انشالله این ارتباط به مراتب بهتر هم خواهد شد و سطح تعامل در این دوره قوه
قضائیه سطح قابل قبولی بوده است. البته باید بگویم شبیه به آن چیزی که
دکتر مالکی گفتند یعنی کمیسیون پارلمانی در سایر کانون‌های وکلا نیز وجود
دارد و با مقامات قضایی استان‌ها نیز بهترین تعامل از سوی کانون‌های وکلا
شکل گرفته است.
تعامل با نهاد وکالت از سمت قوای سه‌گانه سلیقه‌ای است
شهبازی‌نیا در ارتباط با
تمایل قوای سه‌گانه برای تعامل با نهاد وکالت گفت: من از این جهت به مجموع
قوای سه‌گانه انتقاد دارم زیرا نهاد وکالت بسیار توانمند و یکی از
تخصصی‌ترین نهادهای کشور است و همیشه آماده بوده است تا این خدمات را ارائه
کند. هرجا مجالی بوده است مثل خدمات حقوقی معاضدتی خودش این کار را انجام
داده است منتها تمایل از سمت قوای سه‌گانه برای تعامل با نهاد وکالت
نظام‌مند نیست و سلیقه‌ای است.
وی در ارتباط با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و
قضایی در مجلس یازدهم نیز تصریح کرد: تشکیل نشدن کمیسیون قضایی برای ما یک
مسئله نگران‌کننده است و کار اصلی مجلس برپایه این کمیسیون است و مجلس
اساسا برپایه حاکمیت قانون بنا شده است که این هم در حوزه کمیسیون است و
این کمیسیون درعین حال ناظر بر قوه قضاییه هم هست و کمیسیون حقوقی و قضایی
در واقع مهمترین کمیسیون مجلس است اما از آن استقبال نمی‌شود و این نگران
کننده است و باید ببینیم چرا این اتفاق افتاده است با این وجود که تعداد
زیادی حقوق‌دان در مجلس است و باید آسیب‌شناسی شود و ماهم چون ارتباطمان با
مجلس از طریق کمیسیون حقوقی است تا الان نتوانستیم نقطه تماس مناسب را در
مجلس پیدا کنیم که به آن نزدیک شویم با این حال کتبا به رئیس مجلس و نواب
رئیس نوشتیم که آماده همکاری هستیم و این توانایی تخصصی را داریم تا حتی
کارشناس در اختیار تمام کمیسیون‌ها قرار دهیم یا احیانا نماینده‌های مجلس
اگر مشورتی می‌خواهند یا حتی در حوزه‌های انتخابیه‌شان افرادی هستند که
نیازمند خدمات حقوقی هستند ما آماده همکاری هستیم. باید منتظر باشیم تا
کمیسیون قضایی شکل بگیرد و رابطه‌مان را درست‌تر تعریف کنیم.
باید به یک راهکار مشترک در ارتباط با مرکز وکلای قوه قضاییه برسیم
مالکی در ارتباط با نوع تعامل این دوره از
هیئت مدیره با مرکز وکلای قوه قضاییه نیز گفت: به هرحال مرکز وکلا و
مشاوران قوه محترم قضاییه همان‌طور که ما بارها اعلام کردیم یک نهاد وابسته
به قوه قضاییه است. منشا آن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور است که
در آن‌جا صراحتا اختیار جذب مشاوران حقوقی که حق وکالت در دادگاه‌ها را
داشته باشند به قوه محترم قضاییه داده است و این چیزی نیست جز همان وضعیتی
که ما قبل از سال 1333 یعنی قبل از استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در
کشور داشتیم و قبل از آن سال فی‌الواقع وکالت دادگستری در زیرمجموعه وزارت
عدلیه وقت بود که نقش قوه قضائیه را داشت.
وی ادامه داد: این اتفاق مجددا در کشور بعد
از اجرایی شدن قانون برنامه توسعه سوم افتاد و طبیعی است که کانون‌های
وکلای دادگستری باتوجه به اعتقاد راسخ به استقلال خودشان باید مقابله
می‌کردند و هشدار می‌دادند که این وضعیت موجب نقض استقلال است چون از همان
ابتدا اعتقاد بر این بود که با وضع این ماده بخشی از پاره تن نهاد مستقل
وکالت دادگستری جدا شد و مجددا به زیرمجموعه قوه قضاییه برگشت. به هرحال
این مرکز به موجب قانون به وجود آمد و طبیعتا همه ما مقید به قانون هستیم
هرچند که انتقاداتی به این قانون وجود دارد ولی طبیعتا تا زمانی که این
قانون به نوعی نسخ نشده یا مدت آن خاتمه پیدا نکرده است ما باید به آن
احترام می‌گذاشتیم.
رئیس کانون وکلای مرکز با بیان این‌که
کانون‌های وکلای دادگستری مستقل اعتقادشان براین بود که با اتمام این قانون
عمر جذب و پذیرش کارآموز وکالت توسط مرکز هم خاتمه می‌یابد ولی تفسیرها
متفاوت شد خاطرنشان کرد: بعضی‌ها اعتقاد داشتند که این یک قانون دائمی است
ولی ما اعتقاد داشتیم و داریم که ذات قانون برنامه توسعه سوم نمی‌تواند
دائمی باشد ولی در عین حال از آن‌جایی که استمرار پیدا کرد و در مقرره‌های
قانونی دیگر مثل قانون برنامه توسعه پنجم و آیین‌نامه‌هایی که توسط قوه
قضاییه تنظیم شده است به نوعی بر استمرار حیات این مرکز اشاره شده است این
مرکز در حال حاضر به حیات خودش ادامه می‌دهد و اعتقاد ما بر این است که
کسانی که تحت این مرکز پذیرفته شدند به عنوان وکیل دادگستری همکار ما هستند
و به آن‌ها احترام می‌گذاریم و آن‌ها را جدا از خودمان نمی‌بینیم به همین
دلیل همیشه تاکید کردیم که باید زمینه‌ای فراهم شود که به نوعی
یک‌پارچه‌سازی شود و به این سمت حرکت کنیم که یک نهاد وکالت در کشور داشته
باشیم که رویکرد کانون وکلای دادگستری مرکز هم به این سمت است که با تعامل
با قوه قضاییه و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه به یک راهکار مشترک برسیم
که بتوانیم مشکل موازی کاری را که به ضرر کشور، نظام و نهاد وکالت است را
حل کنیم.
سامانه «ثبت قراردادالکترونیک وکالت» تبعیض‌آمیز بود
شهبازی‌نیا در ارتباط با سامانه ثبت قرارداد
الکترونیک وکالت و اعتراض بسیاری از وکلا به این سامانه توضیح داد: ما به
این که حکم خاصی راجع به وکلا در قانون بودجه گذاشتند انتقاد داریم این حکم
تحت تاثیر تبلیغات منفی علیه نهاد وکالت بود. اعداد و ارقامی راجع به فرار
مالیاتی وکلا گفته شد که خیلی غیرمنصفانه بود یعنی اعدادی که شاید برابر
با کل گردش مالی تاریخ وکالت در ایران برابر بود به عنوان فرارمالیاتی
کانون وکلا با سوءنیت ذکر کردند از این جهت ما با حکم خاص مخالف بودیم ولی
ما با شفافیت مخالف نیستیم یعنی این‌که روابط مالی وکیل و موکل شفاف باشد
هم به نفع کانون‌های وکلا و هم به نفع نظام مالیاتی کشور است و اصلا تمایل
نداریم کسی فرار مالیاتی داشته باشد منتها با روش یکسان نه تبعیض آمیز اما
این حکم تبعیض‌آمیز و دراثر تبلیغات عده‌ای بود که انگیزه‌های دیگری داشتند
و اصلا مسئلشان مالیات و این‌جور چیزها نبود ولی به هرحال این حکم یک ساله
در قانون بودجه تصویب شد. این حکم در ابتدا حکم نامناسبی بود ولی بعدا با
کمک شورای نگهبان بعضی از اشکالات آن‌چه در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود،
برطرف شد. قانون بودجه هم امسال سیرعادی تصویب را طی نکرد وگرنه اگر به صحن
مجلس می‌رفت نمی‌ذاشتیم یک حکم خاص راجع به نهاد وکالت گذاشته شود.
وی افزود: ما در اجرای این قانون با قوه
قضاییه همکاری کردیم، زیرساخت آن آماده شده و قوه قضاییه هم دیدگاه‌های
اتحادیه، کانون مرکز و مرکز وابسته به قوه قضاییه را گرفتند و در این
نرم‌افزاری که تهیه شده لحاظ کردند. درمجموع با توجه به مجموع مذاکراتی و
اطلاعاتی که در این نرم‌افزار لحاظ شده است شاید این کار به جهاتی به نفع
وکلا هم باشد خصوصا این‌که تبلیغات منفی علیه نهاد وکالت را برطرف می‌کند
درعین حال با توجه به این‌که وکلا همیشه بخشی از حق‌الوکالتشان را
نمی‌توانند بگیرند منتها بابتش مالیات هم می‌دهند که اگر این پیوست شود به
نظام مالیاتی کشور و همین مبنای مالیات قرار بگیرد در این صورت فکر می‌کنم
به نفع نهاد وکالت خواهد بود.
انتخاب وکیل از لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، تضییع حقوق ملت بود
مالکی در ارتباط با اقدامات ویژه برای
مبارزه با اخلاگران اقتصادی با توجه به پایان رسیدن مهلت استجازه از رهبر
انقلاب، گفت: اجازه بدهید من این بحث را با تبصره ماده 48 قانون آیین
دادرسی کیفری شروع کنم. به نوعی مبنا و منشا این استجازه مباحث مربوط به
مبارزه با فساد اقتصادی بود که طبیعتا در کشور بالاخص بعد از بحران ارزی که
در سال‌های گذشته به وجود آمد اتفاق افتاد.
وی افزود: به موجب تبصره ماده 48 قانون آیین
دادرسی کیفری که متاسفانه در لحظات آخر تصویب این قانون در کمیسیون قضایی
مجلس به آن الحاق شد یک رانت و اقدام خلاف قاعده صورت گرفت و دراختیار بعضی
افراد گذاشته شد که به موجب آن درپرونده‌های سیاسی و امنیتی فقط از وکلای
مورد تایید قوه قضاییه استفاده کنند. این اقدام و تبصره مشخص بود که هم
تبعیض‌آمیز و هم برخلاف حق آزادی تعیین وکیل توسط اصحاب دعوا و هم به نوعی
ارزش قضایی آرای صادره توسط دادگاه‌های ما را زیر سوال می‌برد و به همین
علت خود من جزو اولین کسانی بودم که با این تبصره به مقابله برخواستم و
یادداشت‌های من در جراید هست و در دیدارهایی که با رئیس محترم قوه قضاییه
نیز داشتیم این را اعلام کردیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد:
متاسفانه بعد از تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی که برای مبارزه با مفاسد
اقتصادی بود رئیس محترم وقت قوه قضائیه استجازه‌ای از مقام معظم رهبری
کردند که به نوعی موازین مربوط به تبصره ماده 48 به پرونده‌های ویژه
اقتصادی نیز تسری پیدا کند، تا قبل از این مدت این تبصره فقط به جرایم
امنیتی اختصاص داشت ولی به این بحث نیز تسری پیدا کرد و فقط وکلایی را
می‌پذیرفتند که مشمول این تبصره بودند و این یک تبعیض مضاعف و تضییع حقوق
ملت در این دادگاه‌ها بود که توسط نهاد وکالت بارها مورد اعتراض و نقد قرار
گرفت.
مالکی تصریح کرد: اکنون که زمان اتمام این
استجازه فرارسیده است از آن‌جایی که هم ریاست محترم قوه قضائیه در بیانات
خودشان بیان کردند که ما باید در این حوزه به مرّ قانون برگردیم به نظر
می‌رسد که رویکرد قوه قضائیه بازگشت به صلاحیت عام مراجع عمومی قضایی باشد و
استنباط من این است که به سمتی حرکت می‌کند که دادگاه‌های ویژه به کیفیت
فعلی منحل شود و رسیدگی به این جرایم مانند سایر جرایم در مجتمع‌های قضایی
تخصصی مثل مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی صورت بگیرد و با توجه به
این رویکرد استنباط من این است که انشالله این استجازه تمدید نشود و جرایم
اقتصادی مثل سایر جرایم در مراجع عمومی کیفری ما به نحو تخصصی رسیدگی شود.
امسال 20 درصد ظرفیت جذب کارآموز وکالت افزایش می‌یابد
شهبازی‌نیا در ارتباط با
آخرین تغییر و تحول آزمون وکالت گفت: ما زمان آزمون را با سازمان سنجش
هماهنگ کردیم و توافق کردیم که در شهریور ماه آگهی را منتشر می‌کنیم، در
نیمه اول مهر ثبت نام را انجام می‌دهیم و روز برگزاری آزمون هم 28 آذر است
که امسال به خاطر شرایط کرونا با توجه به درخواست‌هایی که از ناحیه
داوطلبان بود تاریخ را عقب‌تر بردیم و درنهایت روز 28 آذر را به عنوان روز
برگزاری آزمون پیش‌بینی کردیم البته این تاریخ تابع شرایط آن زمان است که
الان قابل پیش‌بینی نیست و بستگی دارد که مراجع رسمی کشور مثل ستاد ملی
مقابله با کرونا اجازه بدهند آزمون برگزار شود یا نه.
وی افزود: ما در دوسال گذشته مدت زمان آزمون
را زیاد کردیم و به حداکثر استانداری که برای یک آزمون 120 سوالی قابل
تصور است رساندیم و بیش از این از نظر استاندارد آزمون شدنی نبوده است و
امسال برای اولین بار با کمک جناب دکتر مالکی و تصویب کانون وکلای دادگستری
مرکز و همان‌طور کانون‌های وکلای خراسان، فارس و کهکیلویه و بویراحمد
آزمون ما در همه استان‌های کشور برگزار می‌شود یعنی در استان‌های خراسان
شمالی، خراسان جنوبی، کهکیلویه و بویراحمد، سمنان، هرمزگان و سیستان و
بلوچستان که تاحالا آزمون برگزار نمی‌شد و باید می‌آمدند در استان مقر
کانون آزمون شرکت می‌کردند با توجه به شرایط کشور و تصویب هیئت مدیره‌ی
کانون‌ها در استان خود آزمون می‌دهند و آزمون در 31 استان برگزار می‌شود.
همان‌طور داوطلبان صرف نظر از کانونی که انتخاب می‌کنند باتوجه به این‌که
آزمون ما، آزمون یک‌پارچه‌ای است در استان محل سکونت خودشان آزمون می‌دهند
یعنی کسی که مقیم تهران است ولی می‌خواهد در کانون وکلای خراسان ثبت نام
کند می‌تواند محل آزمون خودش را جداگانه انتخاب کند.
شهبازی‌نیا با بیان این‌که امسال فهرستی از
قوانین اختصاصی منتشر کردیم گفت: نسبت به سال قبل که برای نخستین بار این
کار را کردیم، فهرست را خیلی محدودتر کردیم یعنی قوانینی که کسی که لیسانس
حقوق می‌گیرد باید حتما با آن آشنا باشد را تعیین کردیم که این کار با
همراهی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر امینی، و همراهی سایر
روسای کانون‌ها انجام شد.
رئیس اسکودا گفت: امسال نسبت به سال قبل
کانون‌های وکلا حدود 20 درصد افزایش ظرفیت دارند و تعداد بیشتری وکیل جذب
می‌کنند و این سقفی است که کانون‌های وکلا می‌توانند کارآموز جذب کنند مثلا
کانون وکلای دادگستری مرکز امسال 1800 ظرفیت اعلام کرده است که اصلا بیش
از امکان کارآموزی ندارد.
پرونده‌های وکلای زندانی مجدد به جریان انداخته شود
مالکی در ارتباط با وکلای زندانی گفت: از
این‌که بعضی از همکاران ما در زندان‌های کشور حضور دارند متاثر و ناراحت
هستیم و انتظار ما از همکاران محترم قضایی این است که با همکاران وکیلی که
مشمول تعقیب قضایی قرار می‌گیرند در رسیدگی‌ها، صدور آرایی که دربارشان
صادر می‌شود و تمهید مقدمات حق دفاع آن‌ها با رافت بیشتری برخورد شود.
وی ادامه داد: به هرحال نسبت به همکارانی که
محکومیتشان قطعی شده است و در زندان‌ها حضور دارند امکانات دسترسی به
راه‌های فوق‌العاده رسیدگی که امروزه در نظام قضایی ما وجود دارد مثل اعمال
ماده 477 یا اختیاراتی که در اختیار مقاماتی مثل دادستان محترم کل کشور یا
روسای دادگستری‌ها قرار دارد استفاده شود و کمک شود در رسیدگی‌های
فوق‌العاده پرونده‌های آن‌ها را مجددا به جریان انداخت، رسیدگی مجدد و دقت
بیشتری کرد و در این رسیدگی‌های مجدد به آزادی این همکاران عزیز کمک کرد.
مالکی تصریح کرد: با توجه به قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری که اخیرا تصویب و لازم‌الاجرا شد بنظر فرصت خوبی است که
دوایر اجرای احکام در سازمان‌های زندان‌ها این اقدام را راجع به وکلای
دادگستری دربند انجام دهند و حتما منتظر درخواست این محکومین نمانند و
خواهشم این است که حالا که رویکرد قوه قضائیه براین اساس است که تسهیلاتی
درباره‌ی محکومین حبس‌های تعزیری قائل شوند این پرونده‌ها مجددا به جریان
بیوفتد و در اجرای مقررات تسهیل کننده پرونده‌های آن‌ها به دادگاه‌های
صادرکننده حکم قطعی ارسال شود و در آن‌جا با دید مساعدت به آن‌ها توجه شود و
موجبات تقلیل حبس این عزیزان فراهم شود تا شاهد بازگشت هرچه زودتر آن‌ها
به خانوادشان باشیم.
انتهای پیام