بزرگنمایی:

تاج پرس
طبق اعلام بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بوده است.

بخش عمده افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر به موجب قانون و فاقد هرگونه آثار پولی است.

برخلاف مطالب مندرج در برخی رسانه‌ها، بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بوده و یا به واسطه اسناد، به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

پیرو مطالب منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر و متهم ساختن دولت و بانک مرکزی به بی انضباطی مالی، به منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی توضیحاتی در خصوص تحولات مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر ارائه می‌شود.

بدهی دولت به بانک مرکزی از 35.4 هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه 1397 به 97 هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه 1399 (در حدود 61.6 هزار میلیارد تومان افزایش) رسیده است. بررسی دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور بیانگر آن است که در حدود 41.4 هزار میلیارد تومان (67.2 درصد) از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در این دوره به واسطه انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (به میزان 33.4 هزار میلیارد تومان بابت اصل و کارمزد، از ظرفیت‌های موضوع بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 و به میزان 8 هزار میلیارد تومان، از ظرفیت‌های بند مزبور در قانون بودجه سال 1398) بوده است؛ بنابراین این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده، بلکه صرفاً به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

علاوه بر این، معادل 10.8 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان تیرماه 1397 به پایان خردادماه 1399 به دلیل انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (شامل شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مصوبات هیات وزیران، مبتنی بر اصول 127 و 138 قانون اساسی) بوده که در عمل تنها تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.

بر اساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق گردیده است، هر ساله دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده 3 درصدی در قانون همواره ثابت است، لیکن همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد. در این راستا، حدود 13.5 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مذکور به دلیل استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه صورت گرفته که دارای پشتوانه قانونی است.

در دوره مذکور حدود 2.1 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به دلیل اسناد به تعهد دولت (که بخشی از آن بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور - مصوب سال 1351- به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده و بخش دیگر اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول و سایر موسسات مالی بین المللی به امانت گذارده می‌شود.) بوده است.

لازم به توضیح است که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود. به لحاظ حسابداری نیز، افزایش در بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی (و به تبع آن کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی) خنثی شده و از این منظر پایه پولی متأثر نخواهد شد.

در مجموع ملاحظه می‌شود که بر خلاف ادعای مطلب مندرج در برخی رسانه ها، در دو سال اخیر بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بوده و یا به واسطه اسناد به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

در پایان از رسانه‌ها و ارباب جراید انتظار می‌رود به دور از اغراض خاص و بطور منصفانه عملکرد بانک مرکزی را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با ارائه تحلیل‌های دقیق و کارشناسی مانع از انتشار مطالب خلاف واقع شوند.