به گزارش ایسنا، اواخر اردیبهشت ماه و بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار در پی افزایش قیمت نجومی خودرو و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو مبنی بر افزایش 23 درصدی قیمت خودروهای سایپا و 10 درصدی محصولات ایران خودرو،  رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت. البته حواشی آن روزها به ما می‌گفت که علت برکناری رحمانی جدال بر سر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که دولت از سال 96 به دنبال آن است، اما همواره با مخالفت مجلس مواجه شده است.

حسین مدرس خیابانی بعد از برکناری رضا رحمانی از سوی رئیس جمهور، به عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شد و بعد از حدود دو ماه،  نامه معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت اعلام وصول شد.  چهارشنبه 22 مرداد نیز جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار شد، اما برخلاف انتظارها، مدرس خیابانی نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد. و این بار جعفر سرقینی،  معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد.  

بلاتکلیفی بلند مدت این وزارتخانه عریض و طویل از طرفی گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر لابی‌گری برای انتخاب وزیر را در رسانه‌ها ایجاد کرده و فعالان اقتصادی را گله‌مند کرده است. تا جایی که هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طی بیانیه‌ای نسبت به احتمال افزایش مشکلات تولیدکنندگان و نابسامانی‌ها در صورت ادامه این روند هشدار داده و از رئیس جمهور خواسته معرفی وزیر صمت را به عنوان اولین دغدغه و اولویت کاری خود تلقی کند.

در این بیانیه خطاب به رئیس جمهور آمده: «چنانچه مستحضرید مهمترین وزارتخانه اقتصادی با بیش از 17 شرکت و سازمان زیر مجموعه که نقش تعیین کننده‌ای در سیاست‌گذاری و تنظیم مناسبات اقتصادی خرد و کلان کشور دارد بیش از چهار ماه است که بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود.

به طور حتم ادامه این روند حاصلی جز معطلی و افزایش مشکلات تولیدکنندگان و نابسامانی‌ها و بلاتکلیفی مدیران و کارشناسان وزارتخانه و اخلال در فعالیت های مهم وزارتخانه مذکور و فرصت سوزی به طور مستقیم و نیز اثر منفی ثانویه در کارکرد سایر وزارتخانه ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی ذی ربط را در پی نخواهد داشت.

جناب آقای رئیس جمهور، لطفا عنایت بفرمایید که عدم معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت آنهم در بازه زمانی طولانی و این مقطع حساس، به هر دلیل که باشد توجیه ناپذیر و حاوی پیام منفی و بسیار نگران‌کننده برای فعالان اقتصادی است.

این تشکل فراگیر صنعتی و معدنی، ضمن ابراز تاسف عمیق از عدم معرفی وزیر صمت طی ماه‌های گذشته، از جنابعالی استدعا دارد شخصا این موضوع را به عنوان اولین دغدغه و اولویت کاری خود تلقی و هرچه سریعتر نسبت به معرفی گزینه نهایی وزارت صمت از بین مدیران شایسته و کارآمد و بی حاشیه دارای حسن سابقه به مجلس شورای اسلامی اقدام فرموده و بیش از یکصد هزار واحد تولیدی، صنعتی و معدنی کشور را از بلاتکلیفی رها فرمایید.

چنانچه در یافتن یا گزینش چنین فردی از بین مدیران محترم شاغل در بخش دولت صعوبتی وجود دارد، پیشنهاد می‌شود با توجه به این که به لطف خداوند متعال مدیران بسیار شایسته، فداکار و عاشق خدمت به کشور در بخش خصوصی وجود دارند که فارغ از ملاحظات سیاسی و شخصی حاضر به فداکاری بوده و برای فرصت کوتاه خدمت باقی مانده دولت تدبیر و امید قبول مسئولیت کرده و سکانداری این وزارتخانه کلیدی را عهده دار شوند، این امکان را نیز مورد توجه قرار دهید.

امید که با درایت و عنایت ویژه حضرتعالی،   با انتخابی شایسته و حمایت تمام قد در محضر نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت معدن و تجارت مفتخر به کسب رأی اعتماد شده و پیکر از نفس افتاده تولید و صنعت کشور جانی دوباره بگیرد.»

انتهای پیام