برچسب:   "امریکا"

مخبر ویژه سازمان ملل در حوزه شکنجه در خصوص پرونده جولیان آسانژ گفت: فرایند حقوقی آن بر مبنای استانداردهای اصولی حقوق بشری و قوانین و مقررات نیست و انگیزه استرداد او به آمریکا با استانداردهای حقوقی اساسی و حفاظت از آزادی مطبوعات مطابقت ندارد.

مخبر ویژه سازمان ملل در حوزه شکنجه در خصوص پرونده جولیان آسانژ گفت: فرایند حقوقی آن بر مبنای استانداردهای اصولی حقوق بشری و قوانین و مقررات نیست و انگیزه استرداد او به آمریکا با استانداردهای حقوقی اساسی و حفاظت از آزادی مطبوعات مطابقت ندارد.

ده‌ها تن از قانونگذاران جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ از او خواستند تا ویلیام بار، دادستان کل این کشور را به تشکیل شورای ویژه‌ای برای بررسی "تخلفات" در انتخابات ماه گذشته ملزم کند.

ده‌ها تن از قانونگذاران جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ از او خواستند تا ویلیام بار، دادستان کل این کشور را به تشکیل شورای ویژه‌ای برای بررسی "تخلفات" در انتخابات ماه گذشته ملزم کند.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

لعیا جنیدی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه بود که پیشنهاد همکاری با دولت روحانی را پذیرفت. بانوی بی حاشیه دولت اگر چه بعد از تصدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم چندان تمایلی برای دیده شدن از خود نشان نداد، اما کمتر لایحه مهمی است که در دولت تدوین شده و مجموعه ذیل ریاست جنیدی در آن دستی نداشته باشد. این نقش آفرینی البته محدود به مسایل داخلی هم نیست چنانکه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای این معاونت، سهم قابل توجهی در بررسی طرح شکایت ایران از امریکا در دادگاه لاهه و رأی مثبت به نفع تهران دارد. با همه اینها جنس ماموریت ها و وظایف محوله به معاونت حقوقی، از سنخی است که نتایج آن در حکم باقیات الصالحات دولت برای آیندگان است. جنیدی در لابه‌لای تشریح ماموریت‌های معاونت حقوقی و در پاسخ به پرسش‌های ما خبر می دهد که لایحه جدیدی در دست تدوین است تا شیوه‌های قانون نویسی و مشکل تعدد مراکز قانونگذاری اصلاح شوند، از پیشنهادهای جدید برای رفع نگرانی‌های داخلی درباره لوایح مرتبط با « اف‌ای‌تی‌اف» می گوید و خرسند نیست که پیش بینی ها و هشدارهایش درباره تبعات نپذیرفتن این لوایح حالا محقق شده است. نظرش به عنوان یک حقوقدان درباره یک ابهام 40 ساله در قانون انتخابات ریاست جمهوری یعنی « رجل سیاسی» را می پرسم و قاطع جواب می‌دهد که به لحاظ حقوقی ابهامی در این باره نیست و عنوان رجل به مفهوم « مرد» نیست. تاکید دارد که ماحصل یا محور مشترک و برجسته لوایح شفافیت و تعارض منافع بستن روزنه های فساد است بر همین اساس تاکید دارد که « بگذارید شفافیت نهادینه شود حتی اگر علیه خود ما باشد.» مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

بانک دولتی چین به بانکهای چینی توصیه کرد آماده تحریمهای احتمالی آمریکا باشند.

بانک دولتی چین به بانکهای چینی توصیه کرد آماده تحریمهای احتمالی آمریکا باشند.

«کرونا» در هفته‌های اخیر کشورهای زیادی از جهان را درگیر کرده. گرچه هر کدام سیاست‌های متفاوتی را جهت پیشگیری از ورود و مقابله با این بیماری اتخاذ کردند اما هیچ کدام باعث نشد از ورود بیماری در امان بمانند. با این همه، سرعت شیوع در کشورها، با توجه به نوع برخوردشان با بیماری تفاوت داشت. چین، ایتالیا، امریکا، آلمان، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، کره‌جنوبی، سوئیس و ایران 10 کشور دارای بالاترین آمار ابتلا به کووید 19 هستند که توجه به نسبت مبتلایان به بهبودیافتگان و مقایسه سیاست‌های پیشگیرانه هریک می‌تواند نشانگر قدرت سیستم‌های بهداشتی‌شان باشد.

«کرونا» در هفته‌های اخیر کشورهای زیادی از جهان را درگیر کرده. گرچه هر کدام سیاست‌های متفاوتی را جهت پیشگیری از ورود و مقابله با این بیماری اتخاذ کردند اما هیچ کدام باعث نشد از ورود بیماری در امان بمانند. با این همه، سرعت شیوع در کشورها، با توجه به نوع برخوردشان با بیماری تفاوت داشت. چین، ایتالیا، امریکا، آلمان، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، کره‌جنوبی، سوئیس و ایران 10 کشور دارای بالاترین آمار ابتلا به کووید 19 هستند که توجه به نسبت مبتلایان به بهبودیافتگان و مقایسه سیاست‌های پیشگیرانه هریک می‌تواند نشانگر قدرت سیستم‌های بهداشتی‌شان باشد.

«کرونا» در هفته‌های اخیر کشورهای زیادی از جهان را درگیر کرده. گرچه هر کدام سیاست‌های متفاوتی را جهت پیشگیری از ورود و مقابله با این بیماری اتخاذ کردند اما هیچ کدام باعث نشد از ورود بیماری در امان بمانند. با این همه، سرعت شیوع در کشورها، با توجه به نوع برخوردشان با بیماری تفاوت داشت. چین، ایتالیا، امریکا، آلمان، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، کره‌جنوبی، سوئیس و ایران 10 کشور دارای بالاترین آمار ابتلا به کووید 19 هستند که توجه به نسبت مبتلایان به بهبودیافتگان و مقایسه سیاست‌های پیشگیرانه هریک می‌تواند نشانگر قدرت سیستم‌های بهداشتی‌شان باشد.

«کرونا» در هفته‌های اخیر کشورهای زیادی از جهان را درگیر کرده. گرچه هر کدام سیاست‌های متفاوتی را جهت پیشگیری از ورود و مقابله با این بیماری اتخاذ کردند اما هیچ کدام باعث نشد از ورود بیماری در امان بمانند. با این همه، سرعت شیوع در کشورها، با توجه به نوع برخوردشان با بیماری تفاوت داشت. چین، ایتالیا، امریکا، آلمان، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، کره‌جنوبی، سوئیس و ایران 10 کشور دارای بالاترین آمار ابتلا به کووید 19 هستند که توجه به نسبت مبتلایان به بهبودیافتگان و مقایسه سیاست‌های پیشگیرانه هریک می‌تواند نشانگر قدرت سیستم‌های بهداشتی‌شان باشد.

«کرونا» در هفته‌های اخیر کشورهای زیادی از جهان را درگیر کرده. گرچه هر کدام سیاست‌های متفاوتی را جهت پیشگیری از ورود و مقابله با این بیماری اتخاذ کردند اما هیچ کدام باعث نشد از ورود بیماری در امان بمانند. با این همه، سرعت شیوع در کشورها، با توجه به نوع برخوردشان با بیماری تفاوت داشت. چین، ایتالیا، امریکا، آلمان، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، کره‌جنوبی، سوئیس و ایران 10 کشور دارای بالاترین آمار ابتلا به کووید 19 هستند که توجه به نسبت مبتلایان به بهبودیافتگان و مقایسه سیاست‌های پیشگیرانه هریک می‌تواند نشانگر قدرت سیستم‌های بهداشتی‌شان باشد.

بخش دیدگاه‌های انجمن امریکایی حقوق بین‌الملل در تحلیلی کوتاه از این رأی به بررسی برخی ابعاد آن پرداخته است که مقاله مزبور به همت خانم سمانه شعبانی، دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل در دانشگاه تهران، ترجمه شده است. مقدمه مقاله مزبور در اینجا آورده می‌شود.