بزرگنمایی:

تاج پرس
به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق، هم‌زمان با هفته گرامی‌داشت قوه قضاییه با حضور در شبکه دو سیما به تشریح ساختارهای حقوقی قوه قضاییه و ابعاد اقدامات این معاونت طی یک سال اخیر پرداخت.

معاون قوه قضاییه در برنامه «گفت و گوی ویژه خبری»، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به بیان اهم موضوعات مطرح در ارتباط با تکالیف این معاونت از جمله ضرورت اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا پرداخت.

گذشت بیش از 6 دهه از تدوین آیین‌نامه کنونی و لزوم توجه به مقتضیات زمان و همچنین منسوخ شدن برخی از مواد آیین‌نامه در نتیجه تصویب قوانین و مقررات در طول سنوات، از جمله اهم دلایل و ضرورت‌های تدوین اصلاحیه این آیین نامه توسط معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برشمرده شد.

این مقام قضایی، اصل نظارت بر کانون وکلا را حق قانونی دستگاه قضایی برشمرد و تأکید کرد: استقلال کانون وکلا که دستگاه قضایی نیز به جد به آن معتقد است، نافی اصل نظارت بر کانون وکلا نیست.

حجت الاسلام المسلمین مصدق در این گفت و گو همچنین به اقدامات تقنینی دستگاه قضایی در خصوص پیشگیری از فساد پرداخت و تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران جمهوری اسلامی» که در معاونت حقوقی و امور مجلس تدوین شده بود را گامی مهم در دستیابی به هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان نظام جمهوری اسلامی و ارتقا سلامت اداری برشمرد و اظهار امیدواری کرد اجرای این مقرره پیامدهای مثبتی در این حوزه در پی داشته باشد.  

دکتر مصدق در ادامه، تصویب و ابلاغ دو قانون «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» و «کاهش مجازات حبس تعزیری» در هفته‌های اخیر را  رویدادی مهم خواند.

وی قانون «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» را گامی بسیار مهم در حمایت این قشر آسیب‌پذیر توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد اجرای آن بسیاری از دغدغه‌های موجود در خصوص حمایت از حقوق تمامی کودکان و نوجوانان مشمول آن، اعم از بزه‌دیده، در معرض خطر و معارض قانون را رفع سازد.   

حجت‌الاسلام و المسلمین مصدق در خصوص قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با بیان اینکه این قانون ابتدا به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و سپس در کمیسیون قضایی حقوقی مجلس و با مشارکت فعال معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا نهایی شد اعلام کرد: این قانون از 16 تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا می‌شود و امیدواریم با اجرای آن شاهد کاهش چشمگیر جمعیت کیفری زندان‌ها و بهره‌مندی جامعه از اثرات نیک و مثبت آن در ابعاد اجتماعی و اقتصادی باشیم.